ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی:''' هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بحداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره - رسیدگی باتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته بدولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود. | تبصره - رسیدگی باتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته بدولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست]] | |||
{{مواد قانون شرکت‌های تعاونی}} | {{مواد قانون شرکت‌های تعاونی}} | ||
[[رده: مواد قانون شرکت‌های تعاونی]] | [[رده: مواد قانون شرکت‌های تعاونی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی: هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بحداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
تبصره - رسیدگی باتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و موسسات وابسته بدولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.