رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری به فسخ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد''': اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار و در خور ابطال است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد''': اعمال [[حق فسخ]] [[قرارداد]] [[اجاره]] مستلزم رسیدگی [[دادگاه عمومی|محاکم دادگستری]] بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار و در خور [[ابطال]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره ... مورخ ... را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره ... دفترخانه شماره ... تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است، خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود، موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافا این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا با توجه به مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره ... صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. | [[شاکی]] طی [[دادخواست]] تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره ... مورخ ... را که متضمن دستور [[فسخ]] [[قرارداد]] [[اجاره]] شماره ... دفترخانه شماره ... تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است، خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود، موضوع لازم است در [[محکمه|محاکم]] صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک [[دستور اداری]] برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافا این که فسخ [[اجاره نامه]] نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا با توجه به مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره ... صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۷ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
جعفری ورامینی بشارتی فر | جعفری ورامینی بشارتی فر | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دستور اداری]] | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[حق فسخ]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[ابطال]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد: اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار و در خور ابطال است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره ... مورخ ... را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره ... دفترخانه شماره ... تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است، خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود، موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافا این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا با توجه به مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره ... صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی بشارتی فر