رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار''': توافق بین کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی به دلار محترم است و هیأت حل اختلاف کار باید در رأی خود بر همین اساس حکم کند | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار''': توافق بین [[کارگر]] و [[کارفرما]] بر سر پرداخت [[حق السعی]] به دلار محترم است و [[هیأت حل اختلاف کار]] باید در رأی خود بر همین اساس حکم کند | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر [اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف]؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... و مطالعه پرونده ارسالی از اداره کار، نظر به این که در قرارداد ابرازی که مورد قبول طرفین بوده است (شماره ...) در بند ۸ حق السعی به دلار تعیین شده است و مطابق ماده ۳۷ قانون کار و ماده ۱۰ قانون | در خصوص [[شکایت]] مطروحه به شرح فوق الذکر [اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف]؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... و مطالعه پرونده ارسالی از اداره کار، نظر به این که در [[قرارداد]] ابرازی که مورد قبول طرفین بوده است (شماره ...) در بند ۸ [[حق السعی]] به دلار تعیین شده است و مطابق [[ماده ۳۷ قانون کار]] و [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، [[تراضی]] و توافق طرفین محترم و در این خصوص خلاف قانون نیز نمی باشد، لذا [[هیأت حل اختلاف کار|هیأت حل اختلاف]] نیز مطابق قرارداد و اراده طرفین در خصوص مطالبات [[کارگر]] باید به دلار حکم صادر می نمود تا در صورت تأخیر در پرداخت توسط [[کارفرما]]، حق کارگر تضییع نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قانونی نیز به نرخ روز معادل آن وصول گردد، لذا شعبه مستندا به [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]]، [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی در هیأت هم عرض صادر و اعلام می نماید. [[رأی]] صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۱ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
عزیزی طاهری | عزیزی طاهری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب]] [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون کار]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[تراضی]] | |||
* [[حق السعی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار: توافق بین کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی به دلار محترم است و هیأت حل اختلاف کار باید در رأی خود بر همین اساس حکم کند
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر [اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف]؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... و مطالعه پرونده ارسالی از اداره کار، نظر به این که در قرارداد ابرازی که مورد قبول طرفین بوده است (شماره ...) در بند ۸ حق السعی به دلار تعیین شده است و مطابق ماده ۳۷ قانون کار و ماده ۱۰ قانون مدنی، تراضی و توافق طرفین محترم و در این خصوص خلاف قانون نیز نمی باشد، لذا هیأت حل اختلاف نیز مطابق قرارداد و اراده طرفین در خصوص مطالبات کارگر باید به دلار حکم صادر می نمود تا در صورت تأخیر در پرداخت توسط کارفرما، حق کارگر تضییع نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قانونی نیز به نرخ روز معادل آن وصول گردد، لذا شعبه مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی در هیأت هم عرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عزیزی طاهری
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۳۷ قانون کار