ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات''' نام مقاله ای از محمد رضا پاسبان و سعید جواندل و علی حیدریان اله آباد بوده که در شماره بیست و یکم دوره ششم (زمستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر...» ایجاد کرد)
 
(+ 14 categories using HotCat)
 
خط ۳۹: خط ۳۹:
* [[ماده 11 گات 1994]]
* [[ماده 11 گات 1994]]
* [[ماده 16 گات 1994]]
* [[ماده 16 گات 1994]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]]
[[رده:مقالات شماره بیست و یکم دوره ششم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]
[[رده:مقالات محمدرضا پاسبان]]
[[رده:مقالات سعید جواندل]]
[[رده:مقالات علی حیدریان]]
[[رده:سازمان جهانی تجارت]]
[[رده:منافع]]
[[رده:رفتار ملی]]
[[رده:قانون مقررات صادرات و واردات]]
[[رده:قانون داخلی]]
[[رده:تعارض]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات نام مقاله ای از محمد رضا پاسبان و سعید جواندل و علی حیدریان اله آباد بوده که در شماره بیست و یکم دوره ششم (زمستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علي رغم تنگناها و فشارهاي اقتصادي که ممکن است در کوتاه مدت براي کشور داشته باشد، ميتوان امیدوار بود از جهات اقتصادي و حتي فرهنگي- اجتماعي و به ویژه ارتقاي سطح جهاني ایران در بلندمدت منافع فراواني درپي داشته باشد و به همین جهت امري اجتناب ناپذیر مينماید. آزادي تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه اي، از اصول و اهداف سازمان جهاني تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتي در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلي خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلي ایران که اهمیت فراواني درزمینه تجارت خارجي دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهاني تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسي تطبیقی مفاد این قانون با موافقتنامه هاي متناظر سازمان جهاني تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلي، محدودیتهاي وارداتي و تشویق صادرات ميپردازیم.

کلیدواژه ها

  • قانون مقررات صادرات و واردات
  • سازمان جهاني تجارت
  • اصل رفتار ملي
  • الحاق

مواد مرتبط