نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2024|شماره پرونده=99-186/2-2024 ک|تاریخ نظریه=1400/01/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[میزان دیه غیرمسلمانان]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2024|شماره پرونده=99-186/2-2024 ک|تاریخ نظریه=1400/01/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[میزان دیه غیرمسلمانان]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی''': نظر به اینکه تساوی [[دیه]] مذکور در [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به [[غیرمسلمانان]] موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] می‌باشد، در خصوص سایر غیرمسلمانان باید طبق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] عمل کرد. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی''': نظر به اینکه تساوی [[دیه]] مذکور در [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به [[غیرمسلمانان]] موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] می‌باشد، در خصوص سایر غیرمسلمانان باید طبق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] عمل کرد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و | نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفا ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و [[نص]] خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که [[قاضی]] مکلف شده است [[حکم]] هر قضیه را در [[قانون مدون|قوانین مدون]] بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با [[استناد]] به [[منابع فقهی]] معتبر یا [[فتاوی معتبر]] حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. | ||
== مواد مرتبط | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی (1392)]] | |||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[دیه]] | |||
* [[غیرمسلمان|غیرمسلمانان]] | |||
* [[اقلیت دینی|اقلیت‌های دینی]] | |||
* [[تابعیت]] | |||
* [[قوانین مدون]] | |||
* [[منابع فقهی]] | |||
* [[فتاوی معتبر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۲۰۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
| محور نظریه | میزان دیه غیرمسلمانان |
چکیده نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی: نظر به اینکه تساوی دیه مذکور در ماده 544 قانون مجازات اسلامی، ناظر به غیرمسلمانان موضوع اصل 13 قانون اساسی می‌باشد، در خصوص سایر غیرمسلمانان باید طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کرد.
استعلام
به موجب ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، یهودی و زرتشتی) به اندازه دیه مسلمان تعیین شده است. دیه غیر مسلمانانی که تابعیت ایران را دارند یا با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند اعم از متدین به یکی از ادیانی غیر از آن چه که اشاره شده است و یا فاقد اعتقاد دینی، به چه میزانی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفا ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نص خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف شده است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند.