ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.[۱]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)
- رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)
- نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
انتقادات
عبارت « اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت» در صدر ماده، هرچند برای توضیح بیشتر آمده ولی در عمل باعث ابهام بشتری شده است.[۲]
مقالات مرتبط
- اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658448
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658452