رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی]]
* [[ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)]]
== نشست های علمی مرتبط ==
* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۲

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مواد ١٠ ، ١١ ، ١۴ و ٣٧ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 136/6/8 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ٠۵٨٠ـ ۶/ ١ /١٣٩٨ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

جستارهای وابسته