رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1354/3/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1354 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]] | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱
رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال): از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
مواد مرتبط
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری