رای وحدت رویه شماره 2111 مورخ 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر):''' آنچه از [[قانون اصلاح توسعه معابر|قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب ۱۳۲۰/۴/۱)]] مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری [[زمین مشجر]] یا [[زمین مزروع|مزروع]] با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند [[تصرف]] نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذکور در [[ماده 14 قانون اصلاح توسعه معابر|ماده (۱۴)]] قانون مذکور را تعیین نموده و [[رأی]] هیئت نامبرده [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد؛ بنابراین در [[دعاوی]] که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷
رای وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر): آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب ۱۳۲۰/۴/۱) مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیئت نامبرده قطعی می‌باشد؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.