ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور:''' ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد: الف - اشتغال به...» ایجاد کرد) |
(افزودن نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی ذیل رویه ها.) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شود. | تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی]] | |||
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | {{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]] | [[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]] |
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۴
ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور: ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
ه- - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.
تبصره ۲ - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شود.