نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1120|شماره پرونده=99-127-1120 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14}} '''استعلام''': در صورتی که خواهان در دادخواست خود چندخواسته ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواسته ها کامل بوده و مابقی دارای نقص باشد و مدیر دفتر دادگاه اخطار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1120|شماره پرونده=99-127-1120 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دادخواست]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص در فرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست:'''در فرض تجمیع [[خواسته|خواسته های]] متعدد در یک [[دادخواست]] که صرفا برخی از آن ها مشمول [[مقرره|مقررات]] مربوط به [[رفع نقص]] است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر [[دادگاه]] اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر [[دعوی|دعاوی]] مطرح شده وفق عمومات بر عهده [[دادگاه]] است | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که [[خواهان]] در [[دادخواست]] خود چند[[خواسته]] ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواسته ها کامل بوده و مابقی دارای [[نقص]] باشد و مدیر دفتر [[دادگاه]] [[اخطار رفع نقص]] در مورد خواسته های دارای نقص صادر کند و خواهان در مهلت ده روزه رفع نقص نکند، آیا مدیر دفتر مطابق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[قرار رد دادخواست]] نسبت به دادخواست یا همه این خواسته ها صادر می کند یا این که قرار دادخواست صرفا نسبت به خواسته هایی صادر می کند که دارای نقص است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که خواسته های متعدد در یک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفا برخی از آن ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسب مورد، ممکن است رسیدگی ماهوی شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوایی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده است و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوی به دعوای مطرح شده، قرار مقتضی صادر شود. | در فرض سؤال که خواسته های متعدد در یک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفا برخی از آن ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر [[دعوی|دعاوی]] مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسب مورد، ممکن است [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی ماهوی]] شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوایی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده است و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوی به دعوای مطرح شده، قرار مقتضی صادر شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[اخطار رفع نقص]] | |||
* [[رسیدگی ماهوی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:دادخواست]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۱۲۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دادخواست |
چکیده نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص در فرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست:در فرض تجمیع خواسته های متعدد در یک دادخواست که صرفا برخی از آن ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است
استعلام
در صورتی که خواهان در دادخواست خود چندخواسته ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواسته ها کامل بوده و مابقی دارای نقص باشد و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص در مورد خواسته های دارای نقص صادر کند و خواهان در مهلت ده روزه رفع نقص نکند، آیا مدیر دفتر مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دادخواست نسبت به دادخواست یا همه این خواسته ها صادر می کند یا این که قرار دادخواست صرفا نسبت به خواسته هایی صادر می کند که دارای نقص است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خواسته های متعدد در یک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفا برخی از آن ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسب مورد، ممکن است رسیدگی ماهوی شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوایی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده است و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوی به دعوای مطرح شده، قرار مقتضی صادر شود.