نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1147|شماره پرونده=99-3/1-1147 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01}} '''استعلام''': با عنایت به این که تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مقرر می دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1147|شماره پرونده=99-3/1-1147 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01}} | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1147|شماره پرونده=99-3/1-1147 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده:'''طرح [[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور [[حکم]] دایر بر ابطال [[عملیات اجرایی]] ندارد | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به این که تبصره [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] مقرر می دارد، در مواردی که انجام [[معامله|معاملات]] مستلزم تعیین [[قیمت عادله]] روز از طرف [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض [[محکوم علیه]] در مهلت هفت روزه، [[دادگاه]] به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم [[سند رسمی]] در حق [[محکوم له]] را صادر کند: | |||
۱- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟ | ۱- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له، آیا این امر از موارد [[ابطال]] [[مزایده]] است؟ | ||
۲-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته ای قابل رسیدگی خواهد بود؟ | ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح [[دادخواست]] جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از [[اجرای احکام مدنی]] چنین [[خواسته|خواسته ای]] قابل رسیدگی خواهد بود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب | اولا، طرح [[دعوی|دعوای]] ابطال [[عملیات اجرایی]] دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، آن را مردود اعلام کند. | ||
ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این | ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]]، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت [[ذی نفع]]، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند. | ||
ثالثا، با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. | ثالثا، با توجه به توضیحات فوق اصولا بر [[شکایت]] محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای ابطال]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:مزایده]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۱۴۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده:طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد
استعلام
با عنایت به این که تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مقرر می دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم له را صادر کند:
۱- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟
۲-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته ای قابل رسیدگی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.
ثالثا، با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶