رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=احمدی{{سخ}}داودی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
حسب محتویات | حسب محتویات پرونده، بازپرس محترم د. طی شماره ۰۰۰۶۷۴ ۲۶/۵/۹۱ در خصوص اتهام آقای ح.الف.، دایر به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، از طریق عابر بانک، موضوع شکایت آقای ح.ق.و ...، به لحاظ اینکه محل وقوع بزه حوزه قضایی ب بوده، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان ب صادر نموده است. در این مرحله، دادستان محترم عمومی و انقلاب ب، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۹۰۲۷/۸/۹۱، با این استدلال که حساب شکات یا مال باختگان در حوزه قضایی شهرستان ز بوده و تکمیل و تکوین بزه و مرحله نهایی وقوع جرم که همان بردن مال بوده است، در شهرستان ز رخ داده است، به لحاظ اینکه هیچ یک از مراحل اجرایی جرم، در حوزه قضایی ب واقع نشده، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت د. صادر که به جهت حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر الف دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت رسیدگی در د. را دارم ; مشاوره نموده چنین رأی می دهد: | ||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد. لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار د. به صلاحیت رسیدگی د. حل اختلاف می گردد. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون | ||
داودی احمدی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۹ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری |
| قاضی | احمدی داودی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده، بازپرس محترم د. طی شماره ۰۰۰۶۷۴ ۲۶/۵/۹۱ در خصوص اتهام آقای ح.الف.، دایر به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، از طریق عابر بانک، موضوع شکایت آقای ح.ق.و ...، به لحاظ اینکه محل وقوع بزه حوزه قضایی ب بوده، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان ب صادر نموده است. در این مرحله، دادستان محترم عمومی و انقلاب ب، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۹۰۲۷/۸/۹۱، با این استدلال که حساب شکات یا مال باختگان در حوزه قضایی شهرستان ز بوده و تکمیل و تکوین بزه و مرحله نهایی وقوع جرم که همان بردن مال بوده است، در شهرستان ز رخ داده است، به لحاظ اینکه هیچ یک از مراحل اجرایی جرم، در حوزه قضایی ب واقع نشده، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت د. صادر که به جهت حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر الف دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت رسیدگی در د. را دارم ; مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد. لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار د. به صلاحیت رسیدگی د. حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون
داودی احمدی