رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۶۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}طباطبائی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه به وسیله متقلبانه وجهی از طریق عابر بانک از یک شهر به حساب دیگری در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی شهری صالح به رسیدگی است که وجه از حساب بانک آن شهر پرداخت شده است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۶۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=حسینیان{{سخ}}موسوی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه فردی از طریق تماس تلفنی کسی را بفریبد و وی از طریق خودپرداز مبلغی را به حساب اعلامی از سوی متهم واریز نماید، دادسرای محلی که نتیجه منظور، یعنی بردن مال واقع می شود (محلی که وجه در اختیار متهم قرار می گیرد)، صلاحیت رسیدگی دارد.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


حسب محتویات پرونده آقای ه.پ. با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م علیه شخصی به نام م.ب. شکایت و توضیح داده که فروشنده لوازم خانگی می باشد و شخص ناشناس به وسیله تلفن با او تماس گرفته و خواستار خرید یک دستگاه تصفیه هوا شده است و پس از تعیین قیمت، مشتری حساب شاکی را گرفته که وجه دستگاه را واریز نماید و شاکی شماره کارت بانک م. خود را داده است که پس از مدتی که مشتری اعلام نموده که پول را واریز کردم و چون ارز است آقای ه.پ. باید از طریق عابر بانک ارز را تبدیل به ریال نماید که فروشنده به عابر بانک رفته و عملیاتی که از طریق تلفن به او گفته شده انجام داده و در نهایت متوجه شده که مبلغ ششصد و هفتاد هزار تومان از حساب او خارج و به حساب م.ب. رفته است که این پول از طریق بانک به حساب ب. در ت واریز شده که دادسرای عمومی و انقلاب م با این استدلال که وجه انتقالی به حساب متهم در ت واریز شده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر و دادسرای عمومی و انقلاب ت نیز با این استدلال که خروج وجه از حساب بانکی شاکی در م صورت گرفته و پس از واریز وجه، [دست] به شاکی از پول پرداخت شده از حساب خود قطع و بزه موضوع پرونده در حوزه قضایی شهرستان م واقع شده به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
به حکایت محتویات پرونده در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ آقای ر.الف.، ضمن مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب الف و تقدیم شکوائیه ای در مقام دادخواهی برآمده و در بیان شکایت خود به شرح مندرج در متن شکوائیه مزبور، عینا چنین توضیح داده است ... در مورخ ۱۰/۷/۹۱ از زندان ق با تلفن همراه اینجانب تماس حاصل و بیان داشت از اجرای احکام زندان می باشم. شما شاکی فردی به هویت الف.ص. می باشید که حبس او به پایان رسیده، ولی در داخل سیستم که استعلام کردیم، متوجه تحت تعقیب بودن او شدیم و برای انتقال او به الف بایستی هزینه انتقال متهم را به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان واریز نمایید. سپس شماره حساب عهده بانک به نام ندامتگاه مددجویان ارائه داد تا مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمایم و با توجه به اینکه اطلاعات نام برده کاملا درست بود، مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمودم. لیکن تاکنون هیچ خبری نشده و طی تماس هایی که داشته ام، هیچ کس جواب گو نبوده و احتمال اینکه کلاهبرداری بوده، متصور می باشد. لذا خواهشمند است دستورات لازم را در جهت بررسی شماره حساب مذکور و اینکه این شماره در داخل زندان در اختیار چه کسی بوده است و سایر اقدامات صادر فرمایید.... با وصول شکوائیه مزبور و استعلام از بانک شعبه الف در مورد هویت دارنده کارت بانکی مورد نظر و اعلام بانک، مرقوم می کند شماره کارت ۵۰۲۲۲۲۹۴۰۰۹۷۲۶۶۰۷ مربوط به آقای ن.ب. فرزند ر. بوده که در حال حاضر در ندامتگاه ق در بازداشت است. شعبه ۷ بازپرسی به دادسرای الف که عهده دار رسیدگی به امر مطروحه بوده، در تاریخ ۹/۸/۹۱ با اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار شماره ۱۴۷۹۰ ... نموده که متن قسمتی از قرار مزبور عینا به شرح زیر است: ... با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و استعلام به عمل آمده مبنی بر اینکه متهم، به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری در زندان ق بازداشت و زندانی می باشد و از جهت دیگر، تحمل به داشتن و تصاحب مال نیز در همان شهرستان صورت گرفته است و با عنایت به موضوع اتهام وارده به متهم در این حوزه قضایی و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک صادر و اعلام می نماید ... و متعاقبا با انجام اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ک، نظر به اینکه شعبه مرقوم نیز به شرح اعلام نظر شماره ۷۹۰۳-۲۰/۹/۹۱ و با این استدلال که ... عملیات واریز در حوزه قضایی الف گردید و بزه کلاهبرداری با واریز وجه به حساب متهم در آن حوزه واقع گردیده و به پیوست تصویر دادنامه شماره ۰۰۰۶۲۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه، به لحاظ اینکه دادسرای مقصد (تلفن شاکی) که محل فریب خوردن شاکی و محل واریز وجه شهرستان الف صادر شد ... دادسرای عمومی و انقلاب الف را در خصوص مورد صالح رسیدگی دانسته و همین اعتبار نیز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. به جهت حدوث اختلاف در باب صلاحیت و در اجرای مقررات قانونی، پرونده امر به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع شده است.


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م و دادسرای عمومی و انقلاب ت در رابطه با رسیدگی، پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو فقره پرونده شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان م اتفاق افتاده، بنابراین مستند به ماده ۵۳ و ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضایی شهرستان م برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مذکور، در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال نماید.  
با توجه به محتویات پرونده و چگونگی وقوع بزه عنوان شده، نظر به اینکه نظریه دادسرای عمومی و انقلاب الف به لحاظ انجام مقدمات عمل مورد بحث در حوزه قضایی ک و تحصیل نتیجه منظوره در همان حوزه، به نظر موجه و صائب است، با تأیید آن و تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک، حل اختلاف می شود.  


رییس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار  
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مستشار  


هاشمی طباطبایی
حسینیان موسوی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۶۵۰
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۶۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قاضیحسینیان
موسوی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: چنانچه فردی از طریق تماس تلفنی کسی را بفریبد و وی از طریق خودپرداز مبلغی را به حساب اعلامی از سوی متهم واریز نماید، دادسرای محلی که نتیجه منظور، یعنی بردن مال واقع می شود (محلی که وجه در اختیار متهم قرار می گیرد)، صلاحیت رسیدگی دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ آقای ر.الف.، ضمن مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب الف و تقدیم شکوائیه ای در مقام دادخواهی برآمده و در بیان شکایت خود به شرح مندرج در متن شکوائیه مزبور، عینا چنین توضیح داده است ... در مورخ ۱۰/۷/۹۱ از زندان ق با تلفن همراه اینجانب تماس حاصل و بیان داشت از اجرای احکام زندان می باشم. شما شاکی فردی به هویت الف.ص. می باشید که حبس او به پایان رسیده، ولی در داخل سیستم که استعلام کردیم، متوجه تحت تعقیب بودن او شدیم و برای انتقال او به الف بایستی هزینه انتقال متهم را به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان واریز نمایید. سپس شماره حساب عهده بانک به نام ندامتگاه مددجویان ارائه داد تا مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمایم و با توجه به اینکه اطلاعات نام برده کاملا درست بود، مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمودم. لیکن تاکنون هیچ خبری نشده و طی تماس هایی که داشته ام، هیچ کس جواب گو نبوده و احتمال اینکه کلاهبرداری بوده، متصور می باشد. لذا خواهشمند است دستورات لازم را در جهت بررسی شماره حساب مذکور و اینکه این شماره در داخل زندان در اختیار چه کسی بوده است و سایر اقدامات صادر فرمایید.... با وصول شکوائیه مزبور و استعلام از بانک شعبه الف در مورد هویت دارنده کارت بانکی مورد نظر و اعلام بانک، مرقوم می کند شماره کارت ۵۰۲۲۲۲۹۴۰۰۹۷۲۶۶۰۷ مربوط به آقای ن.ب. فرزند ر. بوده که در حال حاضر در ندامتگاه ق در بازداشت است. شعبه ۷ بازپرسی به دادسرای الف که عهده دار رسیدگی به امر مطروحه بوده، در تاریخ ۹/۸/۹۱ با اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار شماره ۱۴۷۹۰ ... نموده که متن قسمتی از قرار مزبور عینا به شرح زیر است: ... با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و استعلام به عمل آمده مبنی بر اینکه متهم، به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری در زندان ق بازداشت و زندانی می باشد و از جهت دیگر، تحمل به داشتن و تصاحب مال نیز در همان شهرستان صورت گرفته است و با عنایت به موضوع اتهام وارده به متهم در این حوزه قضایی و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ک صادر و اعلام می نماید ... و متعاقبا با انجام اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ک، نظر به اینکه شعبه مرقوم نیز به شرح اعلام نظر شماره ۷۹۰۳-۲۰/۹/۹۱ و با این استدلال که ... عملیات واریز در حوزه قضایی الف گردید و بزه کلاهبرداری با واریز وجه به حساب متهم در آن حوزه واقع گردیده و به پیوست تصویر دادنامه شماره ۰۰۰۶۲۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه، به لحاظ اینکه دادسرای مقصد (تلفن شاکی) که محل فریب خوردن شاکی و محل واریز وجه شهرستان الف صادر شد ... دادسرای عمومی و انقلاب الف را در خصوص مورد صالح رسیدگی دانسته و همین اعتبار نیز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. به جهت حدوث اختلاف در باب صلاحیت و در اجرای مقررات قانونی، پرونده امر به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و چگونگی وقوع بزه عنوان شده، نظر به اینکه نظریه دادسرای عمومی و انقلاب الف به لحاظ انجام مقدمات عمل مورد بحث در حوزه قضایی ک و تحصیل نتیجه منظوره در همان حوزه، به نظر موجه و صائب است، با تأیید آن و تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک، حل اختلاف می شود.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مستشار

حسینیان موسوی