رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=حسین انتظاری{{سخ}}حسین طالبی}}= رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
آقای م.ت. فرزند ع. ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم ز.ق. به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ ۴۹۱۸۰۰۰ تومان لوازم التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک را نگهداری و اجناس را به مقصد شهر ملایر بارگیری و ارسال نمودم و اجناس را با هماهنگی با راننده در ملایر تحویل گرفت و من دو روز بعد چک را به بانک بردم و متوجه شدم امضاء و مهر چک تقلبی بوده به این طریق از من کلاهبرداری شده است که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد طی قرار شماره ۰۰۲۰۰-۱۵/۸/۹۱ اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه تحویل چک ها و بردن مال در تهران واقع شده و هیچ یک از عناصر بزه در شهرستان بروجرد واقع نشده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای اخیرالذکر ارجاع گردید و این بازپرسی در مورخ ۲۸/۸/۹۱ اعلام کرده نظر به اینکه هیچ یک از عملیات مادی مجرمانه در شهر تهران ارتکاب نیافته است و پرداخت مبلغ اولیه در تهران به صورت صحیح انجام گرفته است و اجناس در شهر ملایر تحویل متهمه یا نماینده وی شده است و در آنجا چک های جعلی تحویل راننده شده است در واقع عملیات مادی در شهرستان مذکور محقق گردیده است. لذا مستندا به مواد ۵۱و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر می نماید که متعاقب آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ارسال و به بازپرسی شعبه سوم ارجاع می شود که بازپرسی در مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ با اعلام اینکه کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب می باشد که رکن مادی جرم متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر می باشد که در مانحن فیه توسل به وسایل متقلبانه در حوزه قضائی تهران واقع شده است. النهایه مستندا به ماده ۵۱ و ۵۴ و ۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به همین شعبه ارجاع گردید. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
باتوجه به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه اقدامات متهم در تهران منتج به نتیجه و بردن مال شاکی شده است. لذا با تأیید قرار صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملایر به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف به عمل می آید. | |||
رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور مستشار | |||
انتظاری- طالبی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری |
| قاضی | حسین انتظاری حسین طالبی |
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.ت. فرزند ع. ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم ز.ق. به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ ۴۹۱۸۰۰۰ تومان لوازم التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک را نگهداری و اجناس را به مقصد شهر ملایر بارگیری و ارسال نمودم و اجناس را با هماهنگی با راننده در ملایر تحویل گرفت و من دو روز بعد چک را به بانک بردم و متوجه شدم امضاء و مهر چک تقلبی بوده به این طریق از من کلاهبرداری شده است که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد طی قرار شماره ۰۰۲۰۰-۱۵/۸/۹۱ اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه تحویل چک ها و بردن مال در تهران واقع شده و هیچ یک از عناصر بزه در شهرستان بروجرد واقع نشده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای اخیرالذکر ارجاع گردید و این بازپرسی در مورخ ۲۸/۸/۹۱ اعلام کرده نظر به اینکه هیچ یک از عملیات مادی مجرمانه در شهر تهران ارتکاب نیافته است و پرداخت مبلغ اولیه در تهران به صورت صحیح انجام گرفته است و اجناس در شهر ملایر تحویل متهمه یا نماینده وی شده است و در آنجا چک های جعلی تحویل راننده شده است در واقع عملیات مادی در شهرستان مذکور محقق گردیده است. لذا مستندا به مواد ۵۱و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر می نماید که متعاقب آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ارسال و به بازپرسی شعبه سوم ارجاع می شود که بازپرسی در مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ با اعلام اینکه کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب می باشد که رکن مادی جرم متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر می باشد که در مانحن فیه توسل به وسایل متقلبانه در حوزه قضائی تهران واقع شده است. النهایه مستندا به ماده ۵۱ و ۵۴ و ۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به همین شعبه ارجاع گردید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
باتوجه به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه اقدامات متهم در تهران منتج به نتیجه و بردن مال شاکی شده است. لذا با تأیید قرار صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملایر به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف به عمل می آید.
رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور مستشار
انتظاری- طالبی