رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۸۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=رضا فرج اللهی{{سخ}}سیدعلی اصغر لطیفی رستمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب و بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ در مورد اتهام مأموران پاسگاه ... دایر بر تیراندازی منجر به جراحت ن.س. اختلاف در صلاحیت کرده اند. ریاست شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب در مقام رسیدگی به اعتراض وکلای مدافع شاکی نسبت به قرار منع پیگرد دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ب رأی بر تأیید قرار منع پیگرد صادر شده صادر نموده است. بازپرس دادسرای نظامی با توجه به اینکه یکی از مأموران انتظامی به نام ع.الف. نسبت به صلاحیت دادیار محترم اعتراض کرده، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب، مرجع عمومی را صالح دانسته است در حالیکه مأموران از مقام قضائی دستوری نداشته و تحت تعلیم با نظارت وی نبوده اند در اجرای مأموریت ذاتی خود در مظان اتهام قرار گرفته اند خود را صالح به رسیدگی دانسته و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با توجه به | با توجه به اینکه مأموران عمل کننده، دستوری از مقام قضائی نداشته و تحت تعلیم و نظارت مقام مذکور نبوده اند و در اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم در مظان اتهام قرار گرفته اند، رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادسرای نظامی خ است. لذا با تأیید نظریه بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ دایر بر صلاحیت آن مرجع و عدم صلاحیت مراجع عمومی دادگستری ب اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید. | ||
رییس شعبه | رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - مستشار | ||
فرج اللهی - لطیفی رستمی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان |
| قاضی | رضا فرج اللهی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب و بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ در مورد اتهام مأموران پاسگاه ... دایر بر تیراندازی منجر به جراحت ن.س. اختلاف در صلاحیت کرده اند. ریاست شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب در مقام رسیدگی به اعتراض وکلای مدافع شاکی نسبت به قرار منع پیگرد دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ب رأی بر تأیید قرار منع پیگرد صادر شده صادر نموده است. بازپرس دادسرای نظامی با توجه به اینکه یکی از مأموران انتظامی به نام ع.الف. نسبت به صلاحیت دادیار محترم اعتراض کرده، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ب، مرجع عمومی را صالح دانسته است در حالیکه مأموران از مقام قضائی دستوری نداشته و تحت تعلیم با نظارت وی نبوده اند در اجرای مأموریت ذاتی خود در مظان اتهام قرار گرفته اند خود را صالح به رسیدگی دانسته و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه مأموران عمل کننده، دستوری از مقام قضائی نداشته و تحت تعلیم و نظارت مقام مذکور نبوده اند و در اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم در مظان اتهام قرار گرفته اند، رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادسرای نظامی خ است. لذا با تأیید نظریه بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ دایر بر صلاحیت آن مرجع و عدم صلاحیت مراجع عمومی دادگستری ب اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید.
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - مستشار
فرج اللهی - لطیفی رستمی