رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۸۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سید مجتبی قریشی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
آقای | آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می باشد و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی عنه می باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده ; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ ۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است. | ||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه، شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد، حل اختلاف می نماید. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون | ||
نیازی قرشی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] |
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۴
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می باشد و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی عنه می باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده ; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ ۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه، شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد، حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون
نیازی قرشی