رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قاضی	احمدی داودی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، بازپرس محترم د. طی شماره ۰۰۰۶۷۴ ۲۶/۵/۹۱ در خصوص اتهام آقای ح.الف.، دایر به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، از طریق عابر بانک، موضوع شکایت آقای ح.ق.و ...، به لحاظ اینکه محل وقوع بزه حوزه قضایی ب بوده، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان ب صادر نموده است. در این مرحله، دادستان محترم عمومی و انقلاب ب، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۹۰۲۷/۸/۹۱، با این استدلال که حساب شکات یا مال باختگان در حوزه قضایی شهرستان ز بوده و تکمیل و تکوین بزه و مرحله نهایی وقوع جرم که همان بردن مال بوده است، در شهرستان ز رخ داده است، به لحاظ اینکه هیچ یک از مراحل اجرایی جرم، در حوزه قضایی ب واقع نشده، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت د. صادر که به جهت حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر الف دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت رسیدگی در د. را دارم ; مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد. لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار د. به صلاحیت رسیدگی د. حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی احمدی