رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	سی و هفتم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت: (۱)- در فرض اعطای وکالت مطلق و غیرقابل عزل از سوی زوج به زوجه،حتی اگر وظیفه حکم تعیین شده در این وکالتنامه بدرستی مشخص نگردیده باشد نافی اختیار تام زوجه در مطلقه نمودن خویش نیست. (۲)- بذل قسمت قابل توجهی از مهریه توسط زوجه به شرط اجرای صیغه طلاق دلیل بر کراهت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

خانم م. س. دادخواستی بطرفیت اقای م. ض. بخواسته طلاق بلحاظ اکراه شدید را به دادگاه تقدیم داشته و توضیح داده است.که در سال ۱۳۷۸ به عقد خوانده درامده و از ابتدا ازدواج تاکنون تقریبا هر سال تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده اند که با وساطت اطرافیان و فقط برای فرزند مشترک دعوای طلاق را مسترد نمودم تا بالاخره سال گذشته توافق به جدایی کردیم و در قبال بذل ۷۷ سکه تمام بهار ازادی و ۵۰ مثقال طلا از مهریه خوانده حضانت فرزند مشترک تا سن رشد را به اینجانب واگذار کرد و به بنده وکالت بلاعزل داده تا بتوانم خودم را مطلقه نمایم و از تاریخ توافق تا بحال هیچ رابطه عاطفی و جسمی با هم نداشتیم و تنها به عنوان هم خانه با هم زندگی می کنیم و اخیرا مدت اجاره سپری شده و دیگر هم خانه نیستم لذا تقاضای طلاق دارد. ( صفحه ۹ ) فتوکپی سند ازدواج و وکالتنامه نیز پیوست شده است.ابتدا پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد مطرح شده و چون زوجین سازش نکرده اند پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال شده است. ( صفحه ۱۱ ) پرونده در شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بروجرد مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است.بتاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ جلسه دادگاه با حضور قاضی محترم مشاور و زوجین تشکیل شده است. ( صفحه ۱۶ ) خواهان خواسته خود را تکرار کرده و توضیح داده است.از خوانده یک فرزند پسر ۸ ساله دارم. با هم تفاهم نداشتیم هر سال یک دادخواست طلاق داشته ام هزینه پسرم را هم خودم می دادم یکسال و اندی قبل توافق کردیم که وکالت طلاق بدهد پسرم را بدهد من هم مهریه ام را ببخشم و مهریه بنده ۱۱۴ سکه و ۵۰ مثقال طلا است.که ۷ سکه را پرداخت کرده و بنده ۷۷ سکه و ۵۰ مثقال طلا را بخشیدم و همزمان با بذل این مقدار مهریه وکالت در طلاق هم ایشان داد ولی بگونه ای داد که نتوانم از ان استفاده کنم چون ضم وکیل کرد و داور گذاشت و نتوانستم از وکالت استفاده کنم دعوی طلاق را مسترد کردم و یکسال و شش ماه است.که عملا از هم جدا هستیم و مفارقت جسمانی داریم و خانه اجاره ای را در پایان مدت موجر تحویل گرفت و دیگر خانه ای نداریم و این موضوع باعث عسر و حرج شده است.و دیگر نمی توانم به زندگی با ایشان برگردم خوانده اظهار داشته سال ۱۳۹۸ ایشان مهریه اش را اجرا گذاشت و حکم جلب مرا گرفت و ۲۴ ساعت بازداشت شدم و ۷ سکه گرفت و زندگی را ترک کرده بود یکی از بستگان پادرمیانی کرد که برگردد. و قرار نبود مهریه ای ببخشد و من وکالتی در طلاق بدهم به دلیل اثبات حسن نیت هر دو نفر رفتیم دفتر اسناد رسمی و ایشان بخشی از مهریه را بخشید و من هم وکالت در طلاق دادم ولی قرار شد شخصی بنام اقای م. حکم ما باشد. و در وکالت هم ذکر شد ، بنده خانه دارم. دو واحد خانه دارم. ایشان حاضر نیست بیاید در ان خانه زندگی کند ، ولی هر جا بخواهد خانه می گیرم تا ایشان بیاید و کرایه خانه را خودم داده ام و خرج خانه را هم خودم داده ام و به حساب ایشان پول واریز کرده ام خود ایشان خواست برود جای دیگر زندگی کند بنده برای ایشان طلا خریده ام فاکتور دارم. بنده ایشان را دوست دارم. مادر فرزند م است.… خوانده اظهار داشته در مورد جهیزیه جداگانه اقدام خواهم کرد … ( صفحه ۱۶ تا ۱۸ ) اقرارنامه رسمی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در مورد بذل قسمتی از مهریه پیوست شده است. ( صفحه ۱۹ ) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. ( صفحه ۲۰ ) نظر داور زوجه که حاکی از عدم سازش زوجین است.واصل شده است. ( صفحه ۲۲ ) اقای ب. د. وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از سوی اقای م. ض. معرفی شده است. ( صفحه ۲۳ ) فتوکپی وکالتنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ نیز پیوست گردیده است. ( صفحه ۲۵ ) خانم م. س. شخصا لایحه ای تقدیم و ضمن دفاع از خواسته خود تقاضای صدور حکم شایسته نموده است. ( صفحه ۲۷ ) اقای ب. د. ( وکیل خوانده ) نیز لایحه ای تقدیم و با ضمیمه کردن اسناد و مدارکی از جمله رسید خرید طلا به دفاع از موکل خود پرداخته است. ( صفحه ۴۴ ) اقای ف. به عنوان داور زوج نظر خود را اعلام و ضمن ان اظهار داشته زوج تقاضای برگشت زوجه به زندگی مشترک دارد. ( صفحه ۴۱ ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۶۸۰۸۷۷- ۱۴۰۰/۷/۲۹ پس از اخذ نظر قاضی محترم مشاور مبنی بر صدور حکم طلاق ( صفحه ۵۰ ) بنا به دلایل احصایی و مستندا به مواد ۱۱۴۳-۱۱۴۴ قانون مدنی و ۲۴-۲۶ و ۲۷ قانون حمایت خانواده و سایر مواد مذکور در دادنامه حکم به الزام زوج به طلاق با شرایط مقرر در رای را صادر کرده است. ( صفحه ۵۱ ) پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ض. ( صفحه ۶۵ ) و نیز تجدیدنظرخواهی خانم م. س. ( هر یک نسبت به قسمتی از دادنامه فوق ) شعبه اول دادگاه خانواده بروجرد بموجب دادنامه شماره ۳۳۶۶- ۱۴۰۰/۹/۱۶ اعتراض خانم م. س. را خارج از مهلت تشخیص داده و قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کرده است. ( صفحه ۱۱۰ ) و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان نیز پس از رسیدگی و اعاده پرونده به دادگاه جهت تحقیق از شهود و مطلعین و تکمیل تحقیقات ( صفحه ۱۲۶ ) سرانجام بموجب دادنامه شماره ۰۴۵۲۳۹۶۸۱- ۱۴۰۰/۱۲/۵ تجدیدنظرخواهی اقای م. ض. نسبت به دادنامه بدوی را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرده است. ( صفحه ۱۳۹ ) اقای م. ض. با وکالت اقای م. ر. وکیل پایه یک دادگستری از این رای فرجامخواهی نموده و توضیح داده است.که حکم طلاق غیرموجه است.که صرف ابراز کراهت زوجه دلیل کراهت تلقی نمی گردد. و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده اهتمام داشته باشند ( صفحه ۱۶۳ ) . مشروح لایحه مربوطه بهنگام شور قرایت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. ضمنا خانم م. س. ( فرجامخوانده ) نیز در پاسخ فرجامخواهی لایحه ای تقدیم و تقاضای ابرام رای بدوی را کرده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۴۵۳۹۶۸۱- ۱۴۰۰/۱۲/۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

در خصوص فرجامخواهی اقای م. ض. با وکالت اقای م. ر. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین خانم م. س. ( فرجامخوانده ) بطرفیت فرجامخواه بخواسته طلاق منتهی به صدور حکم به الزام زوج به طلاق شده است.با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصا ۱-اختلافات ممتد و دامنه دار زوجین که حداقل حاکی از کراهت زوجه از زوج می باشد. ۲-صدور حکم الزام به تمکین مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ که به مرحله اجرا در نیامده است.و این امر نیز خود دلیل دیگری بر کراهت فرجامخوانده از فرجامخواه می باشد. ۳-اعطای وکالت مطلق و غیرقابل عزل از سوی زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و اینکه وظیفه حکم و داور تعیین شده در ان وکالتنامه بدرستی مشخص نگردیده است.که این ابهام نمی تواند نافی اختیار تام زوجه در مطلقه نمودن خویش باشد. مضافا بر اینکه حتی با وجود داور نیز در ادامه وکالتنامه مذکور تصریح شده است.که ( وکیل مرقوم در مورد وکالت دارای اختیار تامه می باشد. … ) ۴-بذل قسمت قابل توجهی از مهریه توسط زوجه به شرط اجرای صیغه طلاق که خود دلیل دیگری بر کراهت است.و سرانجام مفارقت جسمانی زوجین از یکدیگر در مدتی نسبتا طولانی و نظریه داوران که موفق به حصول سازش بین زوجین نشده اند ایرادی اساسی ازنظر ماهوی و شکلی که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد بر رای صادره وارد نگردیده است.لذا با رد فرجامخواهی اقای م. ض. مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می شود.

شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

رییس: س. ب. مستشار: ح. م.