رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۵۷۱۵
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی: (۱)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (۲)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: ۱- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند ۲-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۳۵۴۷ - ۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست شرکت سنگ اهن گ. با وکالت اقای پ. ر. فرزند م. و خانم ف. ف. فرزند م. به طرفیت شرکت پ. با وکالت خانم ا. ص. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داور به شماره ۱۱۳۷مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ مابین شرکت پ. و شرکت سنگ اهن گ.، دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی، پیوست و اظهارت وکلای طرفین پرونده، با عنایت به اینکه حسب ماده ۴۹۰ از قانون ایین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان رای داور، دادگاهی است.که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. که در ما نحن فیه دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری منتفی اما اصل دعوا عبارت است.از مطالبه وجوهی که خواهان اصل دعوا ( شرکت پترو نیرو پ. ) به استناد قرارداد منعقده فیمابین، تقاضای رای داور را نموده است.که با توجه به این که اولا خوانده اصل دعوا ( سنگ اهن گ. ) در قرارداد فیمابین، اقامتگاه انتخابی خود را * می باشد. ثالثا پرداخت وجوه ناشی از قرارداد، تعهدی است.که با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، باید در محل اقامت خوانده که انتخابی است، اقامه شود.؛ رابعا دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در محلی که تعهد در انجا واقع شده یا جایی که باید پول پرداخت شود.، اقامه می گردد. که در مورد، تعهد در * واقع شده و پرداخت وجوه نیز از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول و در نتیجه در صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد. بنا به مراتب، دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه های * بوده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به مواد ۲۰ و ۱۰۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۱٫۲۳٫۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی * صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "

متعاقبا شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری * به موجب دادنامه شماره ۵۷۸۴ – ۱۴۰۱/۲/۳۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" اقای پ. ر. و خانم ف. ف. به وکالت از شرکت سنگ اهن گ. دعوایی علیه شرکت پترو نیرو پ. با وکالت خانم ا. ص. به خواسته ابطال رای داوری ( به شماره ۱۱۳۷-۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ) مطرح کرد. شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی سیرجان با این استدلال که در دعوای داوری محل اقامت خوانده شرکت سنگ اهن گ. ( با توجه به ادرس قراردادی ) و محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد * بوده قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی سیرجان درست می گوید که برابر ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرس مدنی باید به دعوای داوری توجه کرد یعنی دعوای شرکت پ. علیه شرکت سنگ اهن گ. اما این شعبه استدلال نفی صلاحیت توسط ان شعبه را نمی پذیرد زیرا: یک. برابر مفاد ۱۱٫۱۳ و ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محل اقامت خوانده ( دعوای داوری ) صلاحیت دارد.؛ دو. می دانیم که برای تشخیص محل اقامت اشخاص به ادرس ایشان در سامانه ثنا توجه می شود. در این جا ادرس خوانده داوری ( شرکت سنگ اهن گ. ) در سامانه ثنا در * قرار دارد.؛ سه. انچه در ابتدای قرارداد میان طرفین امده اقامتگاه به معنای انچه در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی امده نیست. برای اجرای ماده ۱۰۱۰ باید یکی از دو شرط وجود داشته باشد.: طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار و اخطار محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود مشخص کنند. در قرارداد میان طرفین هیچ اشاره ای به این دو موضوع نشده است. انچه در ابتدای قرارداد طرفین امده ادرس ایشان است.نه اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی؛ چهار. برابر تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۸۲۲۷۳ - ۱۴۰۰/۶/۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ابلاغ رای داوری توسط همان شعبه انجام شده است. چون برابر ماده ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. و چون شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی سیرجان رای داوری را ابلاغ کرد پس پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است.و اکنون برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/گفتار متعارض ) نمی توان از خود نفی صلاحیت کند. بنابه مراتب بالا این شعبه نفی صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی سیرجان را نمی پذیرد و مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی سیرجان صادر می کند و تصمیم به فرستادن پرونده نزد دیوان عالی کشور برای حل اختلاف می گیرد. این قرار قابل اعتراض نیست. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره، استدلال شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان استان کرمان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.