رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۳۸۶۶
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم اباد استان * به موجب دادنامه شماره ۰۴۷۴ - ۱۶. ۵٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:

" درباره ی دادخواست اقای م. س. فرزند ح. به طرفیت ۱. خانم م. ن. فرزند ع. ۲. اقای ح. م. فرزند ع. ا. ۳. شرکت تعاونی عمرانی تولید مسکن خ. لرستان ۴. شرکت عمران شهر جدید پ. به خواسته ی ابطال الحاقیه تفاهم نامه سه جانبه شماره ۲۴۸/ ص/ ۳۰۲۱۳/ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است: از ان جا که به استناد مدارک و ارای قطعیت یافته از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان و اجراییه شماره ۹۷۱۰۱۱۶۶۱۹۶۰۴۹۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری خرم اباد و معرفی نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۶۶۱۶۰۵۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ نماینده شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری خرم اباد و به دستور شعبه اجرای احکام مدنی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری خرم اباد هرگونه نقل و انتقال سهام، تغییرات مدیران و کلیه صورت جلسات اگهی های شرکت مذکور (خوانده ردیف سوم) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ به بعد غیرقانونی و بلااثر بوده و از طرفی به دلالت نیابت های قضایی از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی خرم اباد به دادگستری شهرستان پردیس اقای ح. م. و خانم م. ن. از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ به بعد هیچ گونه سمت قانونی و سهامی در شرکت مذکور نداشته اند لکن در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مبادرت به تنظیم الحاقیه تفاهم نامه شماره ۲۴۸/ص/۹۵/۳۰۲۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ با شرکت عمران شهر جدید پ. نموده اند صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست خواندگان ردیف اول تا سوم علی رغم ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیافته اند و نسبت به دعوی و ان ایراد یا اعتراضی به عمل نیاورده اند. چکیده دفاعیات خوانده ردیف چهارم به موجب لایحه با ثبت وارده به شماره ۱۳۹۹۰۳۶۰۰۱۳۲۹۳۷۳ ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه و سمت خواهان عدم پذیرش خواسته ی ایشان است. بنابراین دادگاه: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، به ویژه رونوشت قرارداد مورد مناقشه که مبین ان است: قرارداد مورد اختلاف درباره ی پروژه مسکن مهر * تهیه و تنظیم شده است.نظر به اینکه بر مبنای مقررات قانونی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و سایر حقوق راجع به ان در دادگاهی اقامه می شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع است.اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد. رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت محلی این مرجع و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس می باشد. و قطع نظر از سمت یا عدم سمت خواهان؟ ضمن پذیرش ایراد خوانده ردیف چهارم به استناد مواد ۱۲٫۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی، اعتبار و صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است. "

متعاقبا شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۱۸۹ – ۱۴۰۱/۱/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست تقدیمی اقای م. س. به طرفیت اقای ح. م. و خانم م. ن. و شرکت عمران پ. و شرکت تعاونی عمرانی تولید مسکن خ. لرستان به خواسته ابطال الحاقیه تفاهم نامه سه جانبه شماره ۹۵/۳۰۲۱۳/ص/۲۴۸ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ به انضمام خسارات دادرسی به شرح موصوف در دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه موضوع خواسته مطروحه ابطال قرارداد الحاقی است.و قرارداد فی الواقع ماهیت مستقلی از موضوعش دارد. از طرفی در زمره دعاوی منقول محسوب میگردد. صرف نظر از اینکه موضوع ان مال غیرمنقول باشد. و خواهان به اختیار و تجویز حاصله از ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی * مبادرت به طرح دعوی نموده است؛ علیهذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت این حوزه قضایی، مستندا به مواد ۱۱٫۱۶٫۲۶٫۲۷ و تبصره ان از قانون ایین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاحکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. با عنایت به حصول اختلاف، پرونده جهت رفع ان به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و موضوع قرارداد که الحاقیه تفاهم نامه می باشد. و حاکمیت مواد ۱۳ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی و اختیار خواهان در انتخاب محل طرح دعوی، استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پردیس صحیح و منظبق با موازین قانونی می باشد.توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.