ماده ۱ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(الحاقی 11/08/1372)- انواع چک عبارت است از : 1 - چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون صدور چک:''' انواع چک عبارت است از: | |||
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. | |||
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. | |||
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. | |||
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد. | |||
تبصره (الحاقی | تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)]] | |||
* | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۴
ماده ۱ قانون صدور چک: انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.