نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1200|شماره پرونده=99-3/1-1200 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مال غیرمنقول]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1200|شماره پرونده=99-3/1-1200 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مال غیرمنقول]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول''':در فرضی که [[شخص ثالث]] نسبت به [[مال غیرمنقول]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده به [[ادعا|ادعای]] وجود [[حق|حقی]] اعتراض دارد،چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد، [[شورای حل اختلاف]] در خصوص اختلاف در [[مالکیت]] نسبت به مال غیرمنقول فاقد [[صلاحیت]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | ||
[[رده:مال غیرمنقول]] | [[رده:مال غیرمنقول]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۰۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مال غیرمنقول |
چکیده نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول:در فرضی که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد،چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است.
استعلام
۱- با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت، بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض می کنند، آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟
۲- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید، کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، می تواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می پذیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می کند و برابر تصمیم و رأی آن دادگاه اقدام می کند.
۲- چنانچه جهت توقیف اموال محکوم علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴