نظریه شماره 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در فرض اعتراض متهمان وشاکی به نظر کارشناس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1222|شماره پرونده=99-100-1222 ح|تاریخ نظریه=1399/09/15}} '''استعلام''': در پرونده کیفری شاکی به میزان ۷۰ % درصد و یک متهم به میزان۲۰% درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1222|شماره پرونده=99-100-1222 ح|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[هزینه کارشناسی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در فرض اعتراض متهمان وشاکی به نظر کارشناس:'''در فرضی که [[شاکی]] و [[متهم|متهمان]] به نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اعتراض دارند،از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه ای نباید اخذ شود.به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام [[کارشناسی]] مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا بر عهده شاکی است. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده [[کیفری]] [[شاکی]] به میزان ۷۰ % درصد و یک [[متهم]] به میزان۲۰% درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰% درصد [[مقصر]] حادثه شناخته شده اند و تمامی [[شخص حقیقی|اشخاص]] به [[قرار کارشناسی]] [[اعتراض]] دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه [[کارشناسی]] به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولا از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه ای نباید اخذ شود. ثانیا از سیاق این ماده استنباط می شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا | صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اعتراض دارند، طبق [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] اولا از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه ای نباید اخذ شود. ثانیا از سیاق این ماده استنباط می شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا بر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی که به تشخیص [[مقام قضایی]]،شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده،هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به [[دادستان]] اعلام می شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق [[اجرای احکام مدنی]] از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[متهم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:هزینه کارشناسی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | هزینه کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در فرض اعتراض متهمان وشاکی به نظر کارشناس:در فرضی که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند،از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه ای نباید اخذ شود.به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا بر عهده شاکی است.
استعلام
در پرونده کیفری شاکی به میزان ۷۰ % درصد و یک متهم به میزان۲۰% درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولا از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه ای نباید اخذ شود. ثانیا از سیاق این ماده استنباط می شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا بر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی،شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده،هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند.