ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری''': (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می...» ایجاد کرد) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (رویه قضایی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری''': (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | '''ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری''': (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.
رویه های قضایی