رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده: تفاوت میان نسخه‌ها
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده|گروه رأی=اداری}}''' | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده''': شنیده هایی که در محکمه اثبات نشده و با تحقیقات قبل نیز در تعارض است، نمی تواند نافی صلاحیت افراد باشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص [[شکایت]] آقای (م.ب.) به طرفیت [[هیأت مرکزی گزینش]] به [[خواسته]] فوق الذکر [تقاضای ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت گزینش] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و [[لایحه دفاعیه]] اداره طرف شکایت به شماره ... مورخ ...، همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی؛ نظر به این که وفق [[ماده ۱۵ قانون گزینش کشور]] مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۴ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح بر مبنای [[اقرار]] یا [[بینه]] به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و [[اماره|امارات]] موجب اطمینآن که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید، در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است؛ زیرا نه اقراری از سوی [[شاکی]] وجود دارد و نه [[بینه]] ای که در [[تعارض]] با هم نباشند و نه شیاع مفید اطمینان و نه قرائن و اماراتی که موجبات تعیین و اطمینان خاطر را فراهم آورد که از طریق انجام تحقیق از منابع موثق و با رعایت موازین شرعی حاصل شده باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق چون مستند رأی اصداری صرفا شنیده های بعضی از منابع تحقیق است که در هیچ مرجع و محکمه ای به اثبات نرسیده و شاکی نیز منکر آن بوده و از طریق این شنیده ها با تحقیقات قبلی گزینش در مورد وی و اظهارات سایر منابع تحقیق در تعارض است، لذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد | در خصوص [[شکایت]] آقای (م.ب.) به طرفیت [[هیأت مرکزی گزینش]] به [[خواسته]] فوق الذکر [تقاضای [[ابطال]] [[رأی]] شماره ... مورخ ... هیأت گزینش] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و [[لایحه دفاعیه]] اداره طرف شکایت به شماره ... مورخ ...، همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی؛ نظر به این که وفق [[ماده ۱۵ قانون گزینش کشور]] مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۴ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح بر مبنای [[اقرار]] یا [[بینه]] به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و [[اماره|امارات]] موجب اطمینآن که حداقل با انجام تحقیق (غیر از [[اقرار]]) از منابع موثق و طبق [[موازین شرعی]] احراز می گردد به عمل می آید، در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است؛ زیرا نه اقراری از سوی [[شاکی]] وجود دارد و نه [[بینه]] ای که در [[تعارض]] با هم نباشند و نه شیاع مفید اطمینان و نه قرائن و اماراتی که موجبات تعیین و اطمینان خاطر را فراهم آورد که از طریق انجام تحقیق از منابع موثق و با رعایت موازین شرعی حاصل شده باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق چون مستند رأی اصداری صرفا شنیده های بعضی از منابع تحقیق است که در هیچ مرجع و [[محکمه]] ای به اثبات نرسیده و شاکی نیز [[منکر]] آن بوده و از طریق این شنیده ها با تحقیقات قبلی گزینش در مورد وی و اظهارات سایر منابع تحقیق در [[تعارض]] است، لذا [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] [[شکایت]] وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری|۷]]، [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت وی و نقض رأی [[معترض عنه]] صادر و اعلام می دارد، و مقرر می نماید که پرونده وی ایضا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شایسته گردد. این [[رأی قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 15 قانون گزینش کشور | * [[ماده 15 قانون گزینش کشور]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* صلاحیت مستخدم | * [[صلاحیت مستخدم]] | ||
* هیات مرکزی گزینش | * [[هیات مرکزی گزینش]] | ||
* اثبات اتهامات | * [[اثبات اتهامات]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۸
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده: شنیده هایی که در محکمه اثبات نشده و با تحقیقات قبل نیز در تعارض است، نمی تواند نافی صلاحیت افراد باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای (م.ب.) به طرفیت هیأت مرکزی گزینش به خواسته فوق الذکر [تقاضای ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت گزینش] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... مورخ ...، همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی؛ نظر به این که وفق ماده ۱۵ قانون گزینش کشور مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۴ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینآن که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید، در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است؛ زیرا نه اقراری از سوی شاکی وجود دارد و نه بینه ای که در تعارض با هم نباشند و نه شیاع مفید اطمینان و نه قرائن و اماراتی که موجبات تعیین و اطمینان خاطر را فراهم آورد که از طریق انجام تحقیق از منابع موثق و با رعایت موازین شرعی حاصل شده باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق چون مستند رأی اصداری صرفا شنیده های بعضی از منابع تحقیق است که در هیچ مرجع و محکمه ای به اثبات نرسیده و شاکی نیز منکر آن بوده و از طریق این شنیده ها با تحقیقات قبلی گزینش در مورد وی و اظهارات سایر منابع تحقیق در تعارض است، لذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد، و مقرر می نماید که پرونده وی ایضا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شایسته گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
امینی میرحسینی رودبارکی
مواد مرتبط
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 15 قانون گزینش کشور