رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر|گروه رأی=اداری}}'''...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر''': عدم اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر از موجبات نقض رأی مراجع حل اختلاف کار در دیوان است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر''': عدم اخذ نظر [[شورای اسلامی کار]] در اخراج [[کارگر]] از موجبات نقض رأی [[مراجع حل اختلاف کار]] در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین | با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه [[کارگر|کارگری]] و [[کارفرما|کارفرمایی]] موضوع [[ماده ۲ قانون کار|مادتین ۲]] و [[ماده ۳ قانون کار|۳ از قانون کار]] بوده، نظر به اینکه رعایت مقررات [[ماده ۲۷ قانون کار]] و رأی وحدت رویه به شماره ۸۷۱ ۱۸/۱۲/۸۷ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص اخراج نشده است، شعبه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع هم عرض ارجاع و احاله می دارد. رأی صادره در اجرای [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۹ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
خضرائی چاوشی | خضرائی چاوشی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شورای اسلامی کار]] | |||
* [[مراجع حل اختلاف کار]] | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۷
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر: عدم اخذ نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگر از موجبات نقض رأی مراجع حل اختلاف کار در دیوان است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار و رأی وحدت رویه به شماره ۸۷۱ ۱۸/۱۲/۸۷ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج نشده است، شعبه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع هم عرض ارجاع و احاله می دارد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
خضرائی چاوشی