رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت):''' قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1367 using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت):'''قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی آن ناظر به [[اسناد]] فروش [[موقوفات عام|موقوفات]] و تبدیل آنها به ملک است. [[صلاحیت]] کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است امّا اگر در مورد [[رقبه|رقبه‌ای]] که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق [[بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب]] در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه هجدهم [[دیوان عالی کشور]] که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸|بند 2 ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | |||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] | |||
== | == جستارهای وابسته == | ||
* [[موقوفات عام|موقوفات]] | * [[موقوفات عام|موقوفات]] | ||
* [[صلاحیت]] | * [[صلاحیت]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1367]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت):قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است امّا اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.