مسئولیت حقوقی سازمانهای داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مسئولیت حقوقی سازمانهای داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی''' نام مقاله ای از اویس رضوانیان بوده که در شماره بیست و چهارم دوره هفتم (پاییز 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == در فاصله سالهای 1101 تا 110...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 4 کنوانسیون رم]] | * [[ماده 4 کنوانسیون رم]] | ||
* [[ماده 2 کنوانسیون نیویورک]] | * [[ماده 2 کنوانسیون نیویورک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و چهارم دوره هفتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات اویس رضوانیان]] | |||
[[رده:مسئولیت]] | |||
[[رده:سازمان داوری]] | |||
[[رده:تحریم]] | |||
[[رده:مطالبه]] | |||
[[رده:خسارت]] | |||
[[رده:استنکاف]] | |||
[[رده:رابطه قراردادی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۷
مسئولیت حقوقی سازمانهای داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی نام مقاله ای از اویس رضوانیان بوده که در شماره بیست و چهارم دوره هفتم (پاییز 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در فاصله سالهای 1101 تا 1105 میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمانهای داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیتهایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمانهای داوری، ازمنظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم مینماید. برای طرح چنین مطالبهای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل )نظیر ممنوعیتهای ناشی از تحریمهای بین المللی( را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمانهای داوری، مسئولیت این سازمانها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمانهای داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمانها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
کلیدواژه ها
- داوری تجاری بینالمللی
- سازمان داوری
- مسئولیت قراردادی
- مطالبه خسارت
- تحریمهای بینالمللی
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون داوری انگلیس
- ماده 4 قانون داوری انگلیس
- ماده 31 قواعد داوری LCIA
- ماده 41 قواعد دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
- ماده 42 قواعد موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم
- ماده 1992 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1134 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1184 قانون مدنی فرانسه
- ماده 4 کنوانسیون رم
- ماده 2 کنوانسیون نیویورک