رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی):'''
'''رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی):'''ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله [[دعاوی]] راجع به [[نسب]] می‌باشد که بر طبق [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌ شورای انقلاب|بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌ شورای انقلاب]] باید در [[دادگاه مدنی خاص]] رسیدگی شود. لذا [[رأی]] شعبه سیزدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به [[نسب]] می‌باشد که بر طبق بند 2 [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌]] شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌]]
* [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌]]
خط ۸: خط ۷:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1367]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۵

رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 1367/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی):ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته