حقوق کار، جلد اول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است: | جلد اول این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است: | ||
# بخش اول: در این بخش مبانی و منابع [[حقوق کار]] بیین شده‌است. | # بخش اول: در این بخش مبانی و منابع [[حقوق کار]] بیین شده‌است. | ||
# بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و … در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660068|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | # بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و … در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660068|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۴
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | عزت‌الله عراقی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | حقوق کار |
| ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1392 |
| شمار صفحات | 340 |
حقوق کار نام کتابی است از عزت‌الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
جلد اول این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است:
- بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده‌است.
- بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و … در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:
قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به‌طور مستقل کمتر توجه داشته‌اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب مالکیت یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می‌گرفته‌است و جزئی از حقوق اموال بوده‌است. انجام دهنده کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته‌است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب عین، حق استفاده و بهره‌برداری از منافع آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می‌شود، تابع قواعد مربوط به یکی از عقود معین (برای نمونه، اجاره) است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل قانون چاره ساز نیست و قراردادی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می‌شود، نمی‌تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت قانون گذار باقی نمی‌ماند و آرام آرام گام‌هایی در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع کارفرما برداشته شد که به پیدایی رشته‌ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660068
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660072