رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/2/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1368 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها):'''نظر به [[ماده ۴ قانون مدنی]] که مقرر می‌دارد: اثر [[قانون]] نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام [[دادگاه|دادگاه‌ها]] و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به [[درخواست تجدیدنظر]] [[محکوم علیه]] نسبت به [[حکم|احکام]] سابق [[دادگاه]]های کیفری قید نشده و بر طبق [[بند (ب) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹]] [[رای|آراء]] دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و [[فرجام]] تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ لذا [[محکوم علیه]] حکم کیفری که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] احکام دادگاه‌ها صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید. این [[رأی]] بر طبق [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم علیه]] | * [[محکوم علیه]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۶۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها):نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه‌های کیفری قید نشده و بر طبق بند (ب) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹ آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.