رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیردولتی ): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیردولتی):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیردولتی):'''[[صلاحیت]] [[دادگاه حقوقی دو|دادگاههای حقوقی ۲]] در [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] تصریح شده که بدون استثناء شامل [[دعاوی دولتی]] و [[دعاوی غیردولتی|غیردولتی]] میباشد و متضمن نسخ [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] است؛ بنابراین [[رأی]] شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک]] | * [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1368]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳
رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیردولتی):صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی میباشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.