رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌ دارای سند ثبتی می‌باشند): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که دارای سند ثبتی می‌باشند):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که دارای سند ثبتی می‌باشند):'''[[قرار عدم صلاحیت]] مذکور در [[ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴|بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] به قرینه [[قرار|قرارهای]] دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در [[عدم صلاحیت نسبی]] و [[عدم صلاحیت محلی|محلی]] دارد زیرا این قرارها کلاً در [[دعاوی]] صادر می‌شود که قابل [[رسیدگی ماهوی]] در [[دادگاه دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] است در صورتی که قرار [[عدم صلاحیت]] ذاتی موضوع [[ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶]] در پرونده‌هایی که باید در [[مراجع غیردادگستری]] مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است؛ بنابراین [[رأی]] شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ [[ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو]] مصوب آذرماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار [[عدم صلاحیت]] ذاتی موضوع [[ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶]] در پرونده‌هایی که باید در [[مراجع غیردادگستری]] مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است؛ بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو]]
* [[ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو]]
* [[ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶]]
* [[ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۲: خط ۱۱:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1369]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱

رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که دارای سند ثبتی می‌باشند):قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ در پرونده‌هایی که باید در مراجع غیردادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است؛ بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته