نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/31|شماره پرونده=99-168-31ک|تاریخ نظریه=1399/02/01}} '''استعلام''': در صورتی که محکوم با تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ر...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:تجدیدنظرخواهی; +رده:فرجام خواهی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/31|شماره پرونده=99-168-31ک|تاریخ نظریه=1399/02/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/31|شماره پرونده=99-168-31ک|تاریخ نظریه=1399/02/01|محور نظریه=[[تجدیدنظرخواهی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی:''' اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیفاست؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام مؤثر در مقام نیست. | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم]] با تسلیم به [[رای دادگاه|رأی]] و اسقاط حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] درخواست اعمال [[تخفیف مجازات|تخفیف]] موضوع [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات بعدی را به عمل آورد؛ لیکن چند روز بعد (قبل از انقضای [[مهلت فرجام خواهی]] یا بعد از آن) با عدول از تسلیم به رأی، از رأی [[فرجام خواهی]] کند، در صورتی که [[دادگاه]] تا تاریخ عدول او نسبت به [[درخواست]] اتخاذ تصمیم نکرده باشد آیا پذیرش فرجام خواهی در دو فرض بالا ممکن است؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد) مؤثر در مقام نیست. | مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که [[اسقاط حق تجدیدنظر]] و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد) مؤثر در مقام نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اسقاط حق تجدیدنظر]] | |||
* [[مهلت فرجام خواهی]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:فرجام خواهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی |
چکیده نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی: اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیفاست؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام مؤثر در مقام نیست.
استعلام
در صورتی که محکوم با تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی را به عمل آورد؛ لیکن چند روز بعد (قبل از انقضای مهلت فرجام خواهی یا بعد از آن) با عدول از تسلیم به رأی، از رأی فرجام خواهی کند، در صورتی که دادگاه تا تاریخ عدول او نسبت به درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد آیا پذیرش فرجام خواهی در دو فرض بالا ممکن است؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد) مؤثر در مقام نیست.