رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1376 using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1369 using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری):'''مستفاد از تبصره ذیل [[ماده ۶ قانون اراضی شهری|ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۶۰]] و [[ماده ۷ قانون زمین شهری|تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۶۶]] مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی [[مراجع ذیصلاح قضایی]] برای تأیید تاریخ تنظیم [[سند عادی]] و صحت [[معامله]] تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت [[اراضی موات شهری]] باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از [[دعوی غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] محسوب و [[رأی]] شعبه نوزدهم [[دیوان عالی کشور]] که [[دعوی]] را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
مستفاد از تبصره ذیل [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون اراضی شهری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون زمین شهری]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[سند عادی]] | * [[سند عادی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1369]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۷
رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری):مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.