رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا را به رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد):'''بند یک [[ماده 60 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] شکایت [[مدعی خصوصی]] را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و [[ماده 63 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۶۳ قانون]] مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابراین [[بازپرس]] محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی [[تحقیقات اولیه]] را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع [[جرم]] بر طبق مادتین [[ماده 54 قوانین موقتی محاکمات جزایی|۵۴]] و [[ماده 56 قوانین موقتی محاکمات جزایی|۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] اقدام گردد. فلذا [[رای|آراء]] شعب دوم و دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
بند یک [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] شکایت [[مدعی خصوصی]] را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۰ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 63 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 54 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 56 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹
رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق درمورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد):بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد. فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸