رای وحدت رویه شماره 549 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1369 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد در مواردی که مجرم متعدد و جرم متنوع باشد):''' | ||
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد [[جرم واحد]] است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] باشد رسیدگی | جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد [[جرم واحد]] است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم واحد]] | * [[جرم واحد]] | ||
* [[دادگاه کیفری یک]] | * [[دادگاه کیفری یک]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹]] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد در مواردی که مجرم متعدد و جرم متنوع باشد): جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸