رای وحدت رویه شماره 550 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1369 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام):''' | ||
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز ( | جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] نبوده و مشمول تبصره ۲ [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] هم نمی‌باشد؛ لذا رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹]] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴
رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام): جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمی‌باشد؛ لذا رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.