نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1360|شماره پرونده=1400-127-1360 ح|تاریخ نظریه=1401/01/28}} '''استعلام''': در پرونده ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان:''' مطابق [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه که موجب رد کارشناس می شود داشتن دعاوی حقوقی یا کیفری در زمان ارجاع امر کارشناسی به کارشناس است و صرف دادخواست یا شکوائیه دلالتی بر وجود دعوای حقیقی ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که طرح دعاوی واهی بعدی، علی الخصوص اگر بیم سوء استفاده ای در کار باشد؛ تأثیری در رد کارشناسان ندارد مگر آنکه مقام قضایی تشخیص دهد که مصلحت در رد کارشناسان است و سوء استفاده ای در میان نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1360|شماره پرونده=1400-127-1360 ح|تاریخ نظریه=1401/01/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ایرادات و موانع رسیدگی]]}} | |||
== استعلام == | |||
در پرونده ای پس از اعلام نظریه هیأت [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] در خصوص [[جعل|جعلی]] بودن سند ابرازی [[متهم]] به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیأت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان [[دعوای واهی]] مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و عنایت به بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ماده ۱۵۸ این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد | با توجه به [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] و عنایت به [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و با لحاظ [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده ۱۵۸ این قانون]] آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم [[دادخواست]] یا [[شکوائیه|شکواییه]] به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از [[ایراد رد کارشناس]]، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق الذکر و همچنین [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و صدر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن که به تشخیص [[مقام قضایی]] مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381]] | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای واهی]] | |||
* [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
* [[ایراد رد دادرس]] | |||
* [[ایراد رد کارشناس]] | |||
* [[جعل]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[دعوای حقوقی]] | |||
* [[دعوای کیفری]] | |||
* [[شکوائیه]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[مقام قضایی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:ایرادات و موانع رسیدگی]] | |||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
چکیده نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان: مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، آنچه که موجب رد کارشناس می شود داشتن دعاوی حقوقی یا کیفری در زمان ارجاع امر کارشناسی به کارشناس است و صرف دادخواست یا شکوائیه دلالتی بر وجود دعوای حقیقی ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که طرح دعاوی واهی بعدی، علی الخصوص اگر بیم سوء استفاده ای در کار باشد؛ تأثیری در رد کارشناسان ندارد مگر آنکه مقام قضایی تشخیص دهد که مصلحت در رد کارشناسان است و سوء استفاده ای در میان نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ایرادات و موانع رسیدگی |
استعلام
در پرونده ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیأت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و عنایت به بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ماده ۱۵۸ این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق الذکر و همچنین ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و صدر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.
مواد مرتبط
- تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381
- بند ه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392