رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۶۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اد...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۶۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه''': ستاد بسیج اقتصادی از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ارتباطی ندارد، لذا دعوای واریز حق بیمه ایام اشتغال به سازمان تأمین اجتماعی متوجه فرمانداری نیست. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۶۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه''': [[ستاد بسیج اقتصادی]] از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ارتباطی ندارد، لذا دعوای واریز [[حق بیمه]] ایام اشتغال به [[سازمان تأمین اجتماعی]] متوجه فرمانداری نیست. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنهم به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... که به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده می باشد؛ نظر به این که اولا اشتغال در ستاد بسیج اقتصادی از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ها هیچ گونه ارتباطی ندارند. ثانیا شاکی دلیلی بر اشتغال خود در بسیج | با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ [[مشتکی عنه|مشتکی عنهم]] به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... که به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده می باشد؛ نظر به این که اولا اشتغال در [[ستاد بسیج اقتصادی]] از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ها هیچ گونه ارتباطی ندارند. ثانیا [[شاکی]] دلیلی بر اشتغال خود در ستاد بسیج اقتصادی از تاریخ ۹/۹/۶۱ لغایت ۹/۱۰/۶۴ ارائه ننموده است، در نتیجه موجب قانونی بر پذیرش [[خواسته]] وجود ندارد، لذا [[شعبه]] ۱۵ [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان]] مصوب ۹/۳/۸۵ [[مجلس شورای اسلامی|مجلس محترم شورای اسلامی]] و ۲۵/۹/۸۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری [[مستشار]] شعبه | ||
تقوی محدث | تقوی محدث | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب]] [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ستاد بسیج اقتصادی]] | |||
* [[حق بیمه]] | |||
* [[مفهوم مخالف]] | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۸
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۶۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ارتباط تشکیلاتی ستاد بسیج اقتصادی و فرمانداری و خوانده دعوای حق بیمه: ستاد بسیج اقتصادی از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ارتباطی ندارد، لذا دعوای واریز حق بیمه ایام اشتغال به سازمان تأمین اجتماعی متوجه فرمانداری نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنهم به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... که به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده می باشد؛ نظر به این که اولا اشتغال در ستاد بسیج اقتصادی از نظر تشکیلاتی و اداری و استخدامی به استانداری و فرمانداری ها هیچ گونه ارتباطی ندارند. ثانیا شاکی دلیلی بر اشتغال خود در ستاد بسیج اقتصادی از تاریخ ۹/۹/۶۱ لغایت ۹/۱۰/۶۴ ارائه ننموده است، در نتیجه موجب قانونی بر پذیرش خواسته وجود ندارد، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
تقوی محدث