نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/35|شماره پرونده=1402-127-35ح|تاریخ نظریه=1402/04/30}} '''استعلام''': ۱- مستفاد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل بر عهده خواهان است؛ در همین را...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل''': در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا محکوم علیه پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/35|شماره پرونده=1402-127-35ح|تاریخ نظریه=1402/04/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرار معاینه محل]]}} | |||
== استعلام == | |||
۱- مستفاد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تهیه وسایل اجرای قرار [[معاینه محل]] بر عهده [[خواهان]] است؛ در همین راستا در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، قسمتی جهت تعیین هزینه های اجرای قرار پیش بینی شده است. معیار تعیین مبلغ نظر [[قاضی]] است یا غیر آن؟ | |||
۲- در صورتی که وسیله نقلیه اجرای قرار معاینه محل توسط ثالث؛ از جمله کارمند اداری دادگستری فراهم شده باشد، آیا اختصاص هزینه به نامبرده تا سقف فاکتور با منع قانونی مواجه است؟ | ۲- در صورتی که وسیله نقلیه اجرای قرار معاینه محل توسط ثالث؛ از جمله کارمند اداری دادگستری فراهم شده باشد، آیا اختصاص هزینه به نامبرده تا سقف فاکتور با منع قانونی مواجه است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، دادگاه پیش از اجرای قرار معاینه محلی، هزینه ای بابت اجرای آن تعیین نمی کند؛ صرف نظر از این که در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، گزینه خاصی برای تعیین هزینه اجرای قرار پیش بینی شده یا نشده باشد. | اولا، [[دادگاه]] پیش از اجرای قرار معاینه محلی، هزینه ای بابت اجرای آن تعیین نمی کند؛ صرف نظر از این که در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، گزینه خاصی برای تعیین هزینه اجرای قرار پیش بینی شده یا نشده باشد. | ||
ثانیا، در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا [[محکوم علیه]] پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است. | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معاینه محل]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[قاضی]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۴
چکیده نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل: در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا محکوم علیه پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار معاینه محل |
استعلام
۱- مستفاد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل بر عهده خواهان است؛ در همین راستا در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، قسمتی جهت تعیین هزینه های اجرای قرار پیش بینی شده است. معیار تعیین مبلغ نظر قاضی است یا غیر آن؟
۲- در صورتی که وسیله نقلیه اجرای قرار معاینه محل توسط ثالث؛ از جمله کارمند اداری دادگستری فراهم شده باشد، آیا اختصاص هزینه به نامبرده تا سقف فاکتور با منع قانونی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دادگاه پیش از اجرای قرار معاینه محلی، هزینه ای بابت اجرای آن تعیین نمی کند؛ صرف نظر از این که در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، گزینه خاصی برای تعیین هزینه اجرای قرار پیش بینی شده یا نشده باشد.
ثانیا، در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا محکوم علیه پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است.