نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۳

نظریه مشورتی 7/1400/974
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۷۴
شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۹۷۴ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۹/۱۷
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهچک

چکیده نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه: اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او بعد از صدور اجراییه، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست.

استعلام

چنانچه دارنده چک مطابق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند.

ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته