رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دندانپزشکی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1370 using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370 using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی):'''رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه [[ترافعی]] ندارد تا مستلزم رسیدگی در [[محاکم عمومی]] [[دادگستری]] باشد؛ بنابراین [[رای|آراء]] صادر از شعب یازدهم و دوازدهم [[دادگاه حقوقی]] تهران که بر طبق [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری|بند (الف) از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰]] رسیدگی را در [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۳۷ برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محاکم عمومی]] | * [[محاکم عمومی]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷
رای وحدت رویه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی):رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد؛ بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند (الف) از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.