رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث) را به رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث):'''[[بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸]] رسیدگی به [[دعوی]] راجع به [[وصیت]] را علی‌الاطلاق در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع [[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]] نیز می‌شود و رسمی یا غیررسمی بودن [[وصیت‌نامه]] تأثیری در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] ندارد؛ بنابراین [[رای]] شعبه بیست و پنجم [[دیوان عالی کشور]] صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
بند ۱ | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب]] | * [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب]] | ||
* [[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۳
رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث):بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ بنابراین رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب
- ماده ۸۴۲ قانون مدنی
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸