قاعده فقهى: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «قاعده فقهی آن حكم كلى شرعى است كه موارد و مصاديقى دارد و بر آنها منطبق است. همچنين قاعده فقهى فرمول كلى احکام شرعی است؛ بنابراین، می توان گفت قاعده فقهی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه قاعده است، یعنی حکمی کلی است و عمومیت دارد و مخصوص به...» ایجاد کرد) |
(←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاعده فقهی آن [[حکم شرعی|حكم كلى شرعى]] است كه موارد و مصاديقى دارد و بر آنها منطبق است. همچنين [[قاعده فقهى]] فرمول كلى احکام شرعی است؛ بنابراین، می توان گفت قاعده فقهی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه قاعده است، یعنی حکمی کلی است و عمومیت دارد و مخصوص به یک مورد نیست. دیگر اینکه شرعی است، یعنی شارع مقدس آن را بیان داشته است. پس آنچه که شارع مقدس وضع نکرده، یا آنچه را وضع کرده، ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | قاعده فقهی آن [[حکم شرعی|حكم كلى شرعى]] است كه موارد و مصاديقى دارد و بر آنها منطبق است. همچنين [[قاعده فقهى]] فرمول كلى احکام شرعی است؛ بنابراین، می توان گفت قاعده فقهی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه قاعده است، یعنی حکمی کلی است و عمومیت دارد و مخصوص به یک مورد نیست. دیگر اینکه شرعی است، یعنی شارع مقدس آن را بیان داشته است. پس آنچه که شارع مقدس وضع نکرده، یا آنچه را وضع کرده، ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قواعد فقه جزایی (سید احمد حاجی ده آبادی)|''قواعد فقه جزایی'' (سید احمد حاجی ده آبادی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱
قاعده فقهی آن حكم كلى شرعى است كه موارد و مصاديقى دارد و بر آنها منطبق است. همچنين قاعده فقهى فرمول كلى احکام شرعی است؛ بنابراین، می توان گفت قاعده فقهی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه قاعده است، یعنی حکمی کلی است و عمومیت دارد و مخصوص به یک مورد نیست. دیگر اینکه شرعی است، یعنی شارع مقدس آن را بیان داشته است. پس آنچه که شارع مقدس وضع نکرده، یا آنچه را وضع کرده، ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661116