رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1370 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج):''' | ||
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی [[نکاحنامه]] و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به [[نکاح]] می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند | دعوی الزام به تنظیم سند رسمی [[نکاحنامه]] و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به [[نکاح]] می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] است؛ بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نکاحنامه]] | * [[نکاحنامه]] | ||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج): دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است؛ بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.