رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام ‌تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج):'''[[دعوی]] الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[نکاحنامه]] و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به [[نکاح]] می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق [[بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸]] در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] است؛ بنابراین [[رای]] شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی [[نکاحنامه]] و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به [[نکاح]] می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] است؛ بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]]
* [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳

رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج):دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است؛ بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته