رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی) را به رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی) منتقل کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370 using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی):'''نظر به [[ماده 1 قانون دیات مصوب 1361|ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱]] که مقرر می‌دارد «[[دیه]] [[مال|مالی]] است که به سبب [[جنایت]] بر [[نفس]] یا [[عضو]] به [[مجنی علیه]] یا به [[اولیاء دم]] او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ۱۳۶۸|تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸]] چنانچه بر اثر تصادم بین دو [[وسیله نقلیه موتوری]] رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به [[دعوی]] اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه [[ورثه]] راننده دیگر از آنجا که جنبه مالی دارد در [[صلاحیت]] [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] است؛ بنابراین [[رای]] شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به [[ | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۱ قانون دیات]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور]] | * [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی):نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آنجا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است؛ بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون دیات
- ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸