رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء):''' | ||
جرم ارتشاء که مجازات آن در [[ماده | جرم ارتشاء که مجازات آن در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری|ماده۴]] این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ارتشا]] | * [[ارتشا]] | ||
* [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۵
رای وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء): جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸